شرایط ازدواج مجدد زوج

دوشنبه 28 فروردین 1396  08:26 ق.ظ

رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط ازدواج مجدد زوج

رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
شرایط ازدواج مجدد زوج

 
بحث چندهمسری یا اختیار همسران متعدد در رژیم حقوقی خانواده و مقررات موضوعه ما فاقد سرفصل و عنوان مشخص است. حتی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نیز به‌رغم انتظار، هیچ نصی درباره تجدید فراش، آثار حقوقی و تكالیف  زوج در قبال همسران و حقوق زوجه در این خصوص، وضع نکرده است.

دكتر سیدعباس موسوی، رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب در خصوص ازدواج مجدد زوج اظهار کرد: مسایل مربوط به جواز این امر، آثار قانونی مترتب بر آن، تكالیف هر یک از زوجین متعاقب اختیار همسر دیگر نسبت به او و همسر سابق و .... از حكم برخی مواد و وحدت ملاک و نتایج آنها به دست می‌آید.
وی افزود: به‌طور كلی سیستم‌های حقوقی برخورد متفاوتی با این امر دارند. برخی كشورها نظیر ایالات متحده آمریكا با تعدد همسر مخالفت کرده و در برخی آیین‌ها مثل آیین زرتشت برابر ماده ١٦ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، انتخاب زوجه متعدد ممنوع شد.

 منع مطلق و نسبی در نکاح
رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: در سیستم حقوقی ما منبعث از شریعت اسلامی، اختیار شوهر متعدد مطلقا ممنوع است اما اختیار زوجه متعدد در نكاح دایم تا ٤ نفر و نكاح منقطع بدون محدودیت با رعایت شرایط عقد مزبور میسور است.
وی اضافه کرد: در اصل نكاح به‌طور كلی ما با دو نوع ممنوعیت مطلق و نسبی مواجه هستیم؛ در نوع منع مطلق، فرضا جمع دو خواهر برای نكاح ولو به عقد منقطع (ماده ١٠٤٨ قانون مدنی)، نكاح با اقارب نسبی (ماده ١٠٤٥ قانون مدنی) و نكاح با زنی كه نسبت به پدر، برادر یا همسر وی عمل شنیع از سوی مرد صورت گرفته به‌نحو مطلق ممنوع است، این منع مربوط به نظم عمومی و از شقوق قواعد آمره است و با توافق و تراضی مخدوش نمی‌شود.
موسوی اضافه کرد: در منع نسبی نیز فرضا ازدواج كاركنان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه وفق ماده‌واحده قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع خارجه و ماده ١٠٦١ قانون مدنی، اختیار دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون اجازه خود زن (ماده ١٠٤٩ قانون مدنی)، نكاح با دختر غیربالغ بدون رعایت مصلحت او و اجازه ولی و نكاح با دختر بالغ بدون اجازه پدر یا جد پدری یا تحصیل حكم دادگاه خانواده (ماده ١٠٤٣ قانون مدنی) ممنوع بوده اما با حصول شرطی كه مرقوم شد، امكان نكاح میسر است.
وی در ادامه گفت: در باب ازدواج مجدد مرد با همسر دوم، باید گفت که علی‌الاصول ازدواج مجدد ممنوع است؛ اگر چه متاسفانه دامنه ازدواج مجدد و توسل به قانون و شروط جواز و سوءاستفاده از تمكین زن كه بیش از مرد در پی تحكیم مناسبات خانوادگی و حفظ حرمت خود است، به‌قدری فراوان شده كه در عمل استثنا، اصل را در سایه انداخته است.

  شرایط ویژه ازدواج مجدد
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای ازدواج دوم شرایط ویژه و محدودی وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین این شرایط، عدم تمكین همسر است. مطابق ماده ١١٠٨ قانون مدنی، هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود .وظایف مستوجب نتیجه مذكور، عدم زندگی با شوهر (تمكین عام) یا عدم برقراری رابطه زناشویی با وی (تمكین خاص) است. برخی اساتید عدم همكاری در اداره خانواده را هم مصداق ماده مزبور می‌دانند. (دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق خانواده، جلد ١ ش ١٠٧)
وی با بیان اینکه نتیجه و ضمانت اجرای این موضوع، تلقی ناشزه بودن زوجه، سقوط نفقه و حتی امكان ازدواج مجدد مرد با تحصیل اجازه دادگاه خانواده است، عنوان کرد: این امر در وضع فعلی كه زوجین برابر بند ١٢ سند نكاحیه بر آن اشتراط می‌كنند، مبتنی بر اصل لزوم توافقات خصوصی است.
موسوی تاکید کرد: البته در بحث تمكین، رعایت مصالح زن و انتخاب منزل مناسب مثلا عدم انتخاب منزلی كه خانواده و فامیل زن هم در آنجا سكونت دارند (دكتر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ش ٢١٩) قابل توجه است.
وی با بیان اینکه این حق برای زن نیز مطرح است، اظهار کرد: استنكاف شوهر از تادیه نفقه یا عجز از تامین آن و عدم امكان اجبار او، اختیار مراجعه به دادگاه و تحصیل حكم طلاق و ازدواج بعدی به زن را موجب می‌شود. در باب لزوم مراجعه به دادگاه خانواده و تحصیل حكم الزام به تادیه نفقه نیز آرای حقوقدانان متفاوت است. نظر دكتر كاتوزیان ضرورت این امر است (همان منبع و نیز قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی شرح ذیل ماده ١١٢٩ قانون مدنی) و نظر دكتر لنگرودی عدم نیاز به مراجعه به دادگاه خانواده است. (همان منبع ش ٢٦٠)
رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران یادآور شد: لازم به ذكر است كه ازدواج مجدد مرد ولو با شرایط مذكور و تحصیل جواز دادگاه، اختیار تحصیل حكم طلاق را به زن می‌دهد ( رویه قضایی و نظر فقهای متعدد از جمله امام خمینی)

  شرایط اضطراری و نیاز زوج به اختیار همسر دیگر
وی در خصوص شرایط اضطراری و نیاز زوج به اختیار همسر دیگر بیان کرد: به عنوان مثال، ناتوانی زن در ادای وظایف زناشویی، بیماری مستمر زن و عدم دسترسی به زن (مسافرت مكرر یا دور از دسترس بودن زن) از جمله شرایط اضطراری است که زوج به اختیار همسری دیگر نیاز دارد که این شرایط همچون عسر و حرج زن شرایط غیر قابل تحمل برای مرد به‌وجود می آورد.
موسوی تاکید کرد: راست است كه دوام زوجیت و تشیید زوجین در استمرار این پیوند مقدس مهم و ضروری است اما نادرست است كه با وجود نیاز حفظ هنجارهای جامعه و عدم امكان تامین حوایج و نیازهای مرتبط با این پیكان، چنین اجازه‌ای صادر نشود.
به گفته وی، بنای عقلا و منطق حقوقی به كمک قانونگذار و رویه قضایی آمده است تا در وضع ناگوار و اضطراری، كه البته لازم است مصادیق آن محدود و به نفع زن تفسیر شود، چنین اجازه‌ای صادر شود.

  تكالیف مرد در صورت ازدواج مجدد
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در فرض پایداری رابطه اول زناشویی مرد تمام تكالیف قانونی نسبت به همسر سابق را كماكان بر عهده دارد و اجازه تبعیض و نگاه نابرابر را حتی با تشبث به هزینه نامتعادل چند زندگی ندارد.
وی افزود: اساسا دادگاه‌ها در اعطای چنین تجویدی به وضع مادی، اجتماعی و روحی مرد متقاضی باید توجه كنند. فرضا یك كارگر ساختمانی متفاوت با فرد دیگری است که واجد شغل، موقعیت اجتماعی و درآمد مكفی است. اگرچه صرف این شرایط هم اجازه ازدواج دوباره را به مرد نمی‌دهد.
موسوی با بیان اینکه در باب حقوق همسران و تكالیف مرد، اشاره به دو آیه شریفه قرآن كریم مفید است، اضافه کرد: خداوند در آیه ٣ سوره نساء می‌فرماید :«وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» رعایت عدالت و مساوات نسبت به همسران ضروری است البته از منظر فقها عدالت مورد نظر عدالت ظاهری است، چرا که عدالت واقعی با توجه به كشش عاطفی و رغبت درونی متعذر و غیر قابل استناد است.
وی با اشاره به آیه ١٢٩ سوره مباركه نساء خاطرنشان کرد: «وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا» به‌طور كلی تمام مسئولیت‌ها و وظایف قانونی نسبت به زن با فرض ازدواج مجدد برقرار بوده و این امر هیچ لطمه‌ای به حقوق زن از باب میزان نفقه، بهره‌مندی از نگاه و پوشش متعارف مرد، مهریه، نحله، اجرت‌المثل و تكالیف اخلاقی مقتضی این پیكان وارد نمی‌سازد .
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16840

| آخرین ویرایش:دوشنبه 28 فروردین 1396 | نظرات() 

برچسب ها: ازدواج مجدد زوج ، ازدواج مجدد ، اقارب نسبی ، تمكین ، تمكین عام ، زوج ، عقد منقطع ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر