بررسی موانع توقیف اموال دولت و شهرداری‌ها

جمعه 18 خرداد 1397  08:27 ب.ظ

اشاره: هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود.
اشاره: هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود.

گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.
مفهوم توقیف اموال
توقیف اموال در صورتی مطرح می شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. در این صورت اگر عین مال موجود باشد همان مال توقیف می شود و در صورتی که عین آن موجود نباشد، معادل آن از سایر اموال مدیون توقیف می شود. توقیف مال اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول است. توقیف در دو مرحله مطرح می شود یکی در ابتدای طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تأمین خواسته یا دستور موقت لقب دارد و هدف این است که خوانده (مدیون) نتواند اموال خود را انتقال داده و یا حیف و میل کند. در این مرحله هنوز حقانیت و طلب خواهان به اثبات نرسیده و در حد ادعاست. در مواردی که مستندات خواهان قوی باشد از قبیل سند رسمی یا اسناد تجاری، قانونگذار خواهان را معاف از تودیع هرگونه خسارت احتمالی کرده است. ولی در سایر موارد خواهان باید مبلغی به تشخیص دادگاه با توجه به مستندات وی نزد صندوق دادگستری بسپارد تا چنان چه در مرحله رسیدگی ادعای وی بی اساس تشخیص داده شود، خسارات وارده به خوانده از محل توقیف صورت گرفته جبران شود.
نوع دیگری از توقیف نیز به منظور اجرای حکم قطعی صورت می گیرد. در این مرحله با توقیف و اجرای حکم مواجهیم یعنی حسب مورد مال به محکوم له پرداخت یا تحویل می شود و یا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت می شود.
محدودیت های توقیف اموال دولتی و عمومی
در خصوص توقیف اموال چنین نهادها و سازمانهایی دو نکته باید مورد توجه واقع شود: اول این که به طور مسلّم در طول دادرسی، بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم این که چون این نهادها و سازمانها خدمات عمومی ارائه می کنند خدمات رسانی آن ها می تواند با مشکل مواجه شود. به طور نمونه چنان چه ماشین آلات شهرداری در فصل یخ بندان به عنوان تأمین خواسته توقیف شوند که امکان برف روبی و در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل می شود. از سوی دیگر این مراجع مصون از اجرای قانون نیستند و بلکه باید در تبعیت از قانون و ادای حقوق مردم الگو و نمونه باشند. بنابراین، بدیهی است که باید با رعایت دقیق موازین قانونی مانع از تضییع حقوق افراد و اشخاص شوند.
در این ارتباط در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه چگونگی پرداخت محکوم به در دعاوی اقامه شده علیه نهادها و سازمانهای دولتی یا شهرداری ها مقرراتی وضع شده است، که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام و از طرف دیگر در برخی موارد موجب تأخیر نابجای اجرای حکم را فراهم آورده است. یکی از این قوانین، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۵ر۸ر۱۳۶۵) می باشد که مقرر نموده است: وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلّفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به … پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
با این توصیف، اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد، چنان چه ثابت شود وزارت خانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنان چه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده می باشد.
تبصره ۱ـ دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به، به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره ۲ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می شود.
قانون دیگری که در این زمینه تصویب شده است، قانون ارجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ر۲ر۱۳۶۱ می باشد، که در این قانون آمده است:
وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
تبصره ـ چنان چه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.
لیکن در بررسی این محدودیت ها با توجه به قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این قانون چگونگی ایجاد تعهد (از هر طریق اعم از قراردادی و غیرقراردادی و… و کیفیت پرداخت های ناشی از آن را مشخص کرده است. در این ارتباط یکی از تعهدات و دیونی که از نظر این قانون «دیون بلامحل نامیده شده، احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاه ها، دیوان عدالت، هیأت های موضوع قانون کار و…) می باشد.
در این ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومی آمده است: دیون بلامحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب) انواع بدهی به وزارت خانه و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج) سایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۹ همین قانون یکی از راه های ایجاد تعهد و ایجاد دین بر ذمه دولت و احکام صادر شده از طرف مراجع قانونی و ذی صلاح دانسته است. به علاوه در ماده ۵۵ قانون مذکور از تعیین اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده، بحث شده است.
بنابراین از آن جایی که عدم اجرای سریع احکام خود نوعی اطاله دادرسی تلقی می شود و اعمال گسترده قانون مذکور موجب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و به نوعی بی اعتباری احکام می گردد، ضروری است که متصدیان امر نسبت به دستگاه های مشمول قانون بدون ارائه گواهی معتبر از ذی حساب (یا عامل ذی حساب) مربوطه دستور توقف عملیات اجرایی صادر ننمایند.
از طرف دیگر با توجه به این که دستگاه های اجرایی دولتی راهکارهای گوناگونی برای اجرای احکام دادگستری در اختیار دارند، نباید به صرف ابلاغ حکم و اجرائیه مراتب داشتن فرصت و عدم امکان اجرای حکم را از طریق دفاتر حقوقی خود به اجرای احکام اعلام نمایند، و الاّ دارای مسئولیت کیفری خواهند بود.
شایان توجه است که حتی در فرضی که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ دارای اعتبار باشد و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقی دولتی به معنی اعم نمی گردد و فقط دو دسته از این اشخاص را شامل می گردد که عبارتند از: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در این ارتباط در قانون محاسبات عمومی کشور در تعریف وزارت خانه آمده است: «وزارت خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود و مؤسسه دولتی را این آن گونه تعریف کرده است: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد در حالی که شرکت دولتی بدین شکل معرفی گردیده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به «حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکتی دولتی تلقی می شود.
بنابراین شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی از قبیل سازمان هلال احمر، سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها، شرکت های عمومی غیردولتی (که ممکن است قبلاً هم دولتی بوده باشند) مانند شرکت های آب و فاضلاب شهری، شرکت های توزیع نیروی برق، به هیچ وجه نمی توانند مشمول قانون مذکور باشند. هم چنین نیروهای نظامی و انتظامی و نهادها و ارگان های انقلابی هم قاعدتاً نمی توانند تحت شمول این قانون قرار گیرند.
لیکن با توجه به نص صریح قانونگذار و دسته بندی هایی که قانون محاسبات عمومی از ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه شمول قوانین فوق مؤسسات و نهادهای انقلابی را در بر نمی گیرد. بنابراین اولاً چون قانونگذار نامی از این مؤسسات انقلابی چه به صورت عام یا موردی و خاص نبرده است باید گفت مشمول بودن نیاز به تصریح دارد و چون تصریحی نشده شامل نمی شوند. ثانیاً اگر بنا بود این مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداری که از جمله همین مؤسسات است و در لیست آن ها در قانون دیوان محاسبات نیز ذکر شده است مصوبه خاص دارد، از این رو اگر قانونگذار بنا داشت این گونه مؤسسات نیز مشمول باشند، یا مانند شهرداری مصوبه خاص برای آن ها می گذارند و یا آن ها را صریحاً مشمول ماده واحدة مذکور قرار می داد.
پرسش: چنان چه رأی صادره علیه اداره اوقاف باشد اموال وقفی قابل توقیف است؟
در پاسخ لازم به اشاره است که اولاً: اموال وقفی دارای شخصیت حقوقی منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص می باشند و توقیف آن ها با هدف وقف سازگاری ندارد. ثانیاً: این اموال به مانند اموال عتیقه میراث فرهنگی و یا مشترکات عمومی دولت اموال خاصی هستند که قابل تأمین و توقیف نیستند.
پرسش: با توجه به این که در زمان تصویب ماده واحده مربوط به شهرداری، شوراهای شهر تشکیل نشده بودند، در صورت صدور اجرائیه علیه شهرداری ها در رابطه با بودجه آن ها چه کسی پاسخگو است؟
پاسخ: شایان توجه است که با توجه به این که مقررات شورای شهر نسبت به بودجه شهرداری بیشتر به خود شهردار باز می گردد و عرفاً هم مردم شهردار را پاسخگو می دانند و شورای شهر را به عنوان ناظر اعمال این نهاد قلمداد می نمایند، بنابراین شهردار است که باید پاسخگو باشد.
* معاونت فرهنگی قوه قضائیه


منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=359798

| آخرین ویرایش:جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات() 

برچسب ها: دولت ، شهرداری‌ها ، شهرداری‌ ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر