دعوای اعسار مدیر شرکت تجاری

دوشنبه 21 خرداد 1397  08:51 ق.ظ

صرف مدیریت شرکت تجاری، دلالت بر بازرگان بودن شخص ندارد و موجب رد دعوای اعسار نمی‌شود.

رای دادگاه بدوی:
در خصوص دعوی م. الف به طرفیت م. پ. به خواسته صدورر حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی به استناد شهادت شهود، خوانده دفاعیاتی بیان داشت که صرف‌نظر از اینکه خواهان از نظر مالی ملائت کافی برای پرداخت هزینه دادرسی دارد، مشارالیه به کار تجاری اشتغال داشته و رئیس هیات مدیره شرکت می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب و توجها به عدم کفایت ادله خواهان و ملاحظه آگهی تصمیمات شرکت مزبور و عدم پذیرش ادعای اعسار از شخص تاجر،‌مگر با ارائه حکم توقف یا ورشکستگی، دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و مستندا به مواد ۲ و ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.پ. نسبت به دادنامه موضوع دادگاه پرونده دادگاه عمومی حقوقی که به‌موجب آن، قرار رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر به اعتبار تاجر‌بودن خواهان بدوی با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادر شده است. اینک با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و دلایل کافی مبتنی بر تاجر بودن معترض ابراز نشده و صرف مدیریت شرکت تجاری دلالت بر بازرگان بودن نمی‌باشد و از این حیث نیز انطباق مصداقی با تعریف تاجر حسب مقررات مواد۱،‌۲و ۳ قانون تجارت نمی‌باشد. ولیکن در تقدیم دادخواست بدوی و رعایت مقررات ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حیث ارائه استشهادیه که منشاء اطلاعات شهود در آن منجز باشد، نگردیده است. بدین جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث نتیجه موضوع آن قابل تایید است. از این رو دادگاه به استناد ماده ۳۵۵ از همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته از لحاظ نتیجه آن تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

بیان رای به زبان ساده:
در این پرونده دادگاه مرحله نخستین به این مساله توجه کرد که چون آقای قیامی مدیر شرکت است، پس پول کافی برای پرداخت هزینه رسیدگی به پرونده را دارد و به نحوی تاجر محسوب می‌شود. بنابراین نمی توان او را از نظر مالی ناتوان دانست؛‌مگر اینکه حکم ورشکستگی خود را ارائه نماید. دادگاه هم دعوای او را که موضوعش عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی بود، رد نمود.
در دادگاه تجدیدنظر هم این نکات بیان شد که صرف اینکه آقای قیامی مدیر شرکت است دلیل این نیست که تاجر باشد و تاجر در قانون تعریف خاص خودش را دارد. اما در مورد اینکه آقای قیامی معسر است یا خیر یکی استشهادیه ارائه شده است که منبع اطلاعاتی که شاهدان دارند مشخص و قطعی نیست. بنابراین در این مورد دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تایید نمود اما علت صحیح بودن رای مورد دیگری تشخیص داد.
نکاتی هم در مورد اعسار خدمتتان ارائه می‌شود که کاربردی به‌نظر می‌رسد: اولا اینکه قانون بین بدهی‌های تجاری و غیرتجاری تاجر اصلا تفاوتی قائل نشده است و اصولا اگر تاجر نتواند حتی دیون مدنی خودش را پرداخت کند، باید تقاضای ورشکستگی کند. بنابراین ورشکستگی در مورد تاجر اعمال می­‌شود، درحالیکه کسانی می‌توانند به اعسار خود استناد کنند که تاجر نیستند.
دوما اینکه تقاضای صادر شدن حکم ورشکستگی ممکن است به درخواست خود تاجر، طلبکاران او و یا دادستان باشد. درحالیکه فقط مدیون می­‌تواند درخواست صادر شدن حکم اعسار را بنماید. اثر حکم ورشکستگی شامل همه طلبکاران و طلبشان می‌شود. اما اثر حکم اعسار شامل همه طلبکاران نمی‌شود و فقط در همان دعوایی که مطرح شده قابل اعمال است.
سوما اینکه پس از صدور حکم ورشکستگیی تاجر نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند در حالیکه در اعسار چنین نیست و این محدودیت وجود ندارد.
چهارم اینکه حکم ورشکستگی اعتبار تاجر را تا حدی از بین می‌برد؛‌ در‌حالیکه حکم اعسار بهره‌مندی از یکسری مزایا را به‌همراه دارد؛ مثلا معسر نیازی نیست که هزینه دادرسی را پرداخت کند و یا وکیل مجانی می‌تواند داشته باشد.
منبع:http://mahdad.ir/

| آخرین ویرایش:دوشنبه 21 خرداد 1397 | نظرات() 

برچسب ها: اعسار ، شرکت تجاری ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر