مستثنیات دین

یکشنبه 15 مهر 1397  09:27 ب.ظ

مستثنیات دین
مستثنیات دین
هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم‌علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد بنابراین محکوم‌له مجبور است با توسل به اجرای قضایی و توقیف و مزایده اموال محکوم‌علیه، حکم را اجرا کند.
 از طرفی هم محکوم‌علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند بنابراین اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده‌اند.
 در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است. مستثنیات دین عبارت از مسکن موردنیاز محکوم‌علیه و افراد تحت‌تکفل وی با رعایت شئون عرفی، وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه، اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت‌تکفل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت‌تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص تحت تکفل وی است.
 در مورد نحوه رسیدگی به مستثنیات دین باید گفت که اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌شود. مراجع مختلف دادگستری ممکن است درخصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به‌نظر برسند. همین‌طور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجراییه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند.
 چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی پدید آید، به‌طوری که بر فرض محکوم‌له اموالی معرفی کند که جزو مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف‌شده جزو مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم، ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نیست بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است. قانونگذار در بحث مستثنیات دین، مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی کرده است.
 در مورد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تایید یا نقض شده باشد با توجه به مفاد این ماده باید گفت چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر کند البته با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید، دادگاه صادرکننده اجراییه را جهت رفع اختلاف طرفین درباره تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه، می‌توان صالح دانست و رویه قضایی نیز بر همین منوال است.
 در صورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد مورد خاصی وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنفیذکننده مزایده بوده است بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم، صالح به رسیدگی است. 
اما چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آیین دادرسی مدنی است و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است.

منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/21880

توضیح اینکه  در حال حاضر حسب ماده 24 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف - منزل مسكونی كه عرفاً در شأن محكوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی لازم است.

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د - كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاص كه برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.

و - تلفن مورد نیاز مدیون

ز - مبلغی كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ - چنانچه منزل مسكونی محكوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسكونی خود تحت نظارت مرجع اجراء كننده رأی نباشد به تقاضای محكوم له به وسیله مرجع اجراء كننده حكم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محكوم علیه خواهد شد مگر اینكه استیفای محكوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكونی محكوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبكار امكان پذیر باشد كه در این صورت محكوم به از طرف مذكور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ - چنانچه به حكم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینكه مسكن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محكوم به از آن امكان پذیر است مگر اینكه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.


| آخرین ویرایش:یکشنبه 15 مهر 1397 | نظرات() 

برچسب ها: اعسار ، قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی ، ماده 24 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی ، مستثنیات دین ، دین ، محكوم به ، مدیون ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر