وکالت بلاعزل بدون شرط عدم عزل

یکشنبه 16 آذر 1393  03:45 ب.ظ

نوع سند ؛ وکالت بلاعزل است و لکن در متن آن خبری از شرط عدم عزل نیست . 

وکالت بلاعزل بدون شرط عدم عزل

۰۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۶

law10

دسته‌بندی نشده
لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی ۱۰    پارس آباد و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

نوع سند ؛ وکالت بلاعزل است و لکن در متن آن خبری از شرط عدم عزل نیست . موکل مردی میان سال است که با این وکالت عنان اموال خویش به دست همسر سپرده است و او دارد یکی یکی به عقدی از عقود از کیسه اش خارج می کند بدون آن که عوض داخل کیسه گردد. در متن وکالت الفاظ و عبارات و اشاراتی که حکایت ازبلاعزل بودن وکالت اعطایی وی به همسر خویش داشته باشد نمی توان یافت . موکل سوی سردفتر روان شد که باید زن را از وکالت عزل کرد که اگر نکنم ؛ هست و نیستم به باد فنا می دهد و مدعی بر این که گرچه وکالت عنوان بلاعزل یدک می کشد چون شرط در آن نیست پس بلاعزل نیست ؛ و توان عزل وکیل کرد.سردفتر به تعبیر رایانه بازان هنگ کرده است و نمی داند چه بگوید. مرد موکل بد چیزی نمی گوید ولی حقوق از کنار چیزی بی التفات رد نمی شود. باید بداند که این صفت « بلاعزل» چگونه و چرا بر نام سند وارد گشته است ؟ موکل  برای چه وکالت رامتصف به وصف بلاعزل کرده است ؟ شاید او بگوید که این نه بیانگر است اراده ی مرا بل اشتباه سردفتر است؟ گوییم که اصالت عدم الخطاء و اصالت عدم السهو چنین ادعایی راپذیرا نیست که اصل عدم اشتباه است و دلیلی بر وقوع اشتباه وجود ندارد. خواهد گفت این عبث است و بیهوده و آن را اعتباری نیست. گوییم اصل بر عدم عبث و لغو است؛اصولی عقلایی که چون حیران شویم به کارمان می آیند که انسان عاقل در گفتار خویش ازخطا و سهو و سخن عبث و بیهوده و باطل بپرهیزد.(۱) و و اصل این است که الفاظی که اشخاص در اقرار و انشاء به کار می برند ، از روی لغو و بیهوده و سهو نیست پس باید اعمال کرد کلام را و مهمل نگذاشت آن را که اعمال الکلام اولی من اهماله . تا حمل سخن بر معنی ممکن است مهمل گذاشتن ان عقلایی نیست . گفته اند لایهمل الکلام ما امکن حمله علی معنی .  زمانی کلام را توان مهمل گذاشت و اثری بر آن بار ننمود که به کار بردن آن در معنی حقیقی یا مجازی میسر نباشد : اذا تعذر اعمال الکلام یهمل . (۲)وقتی موکل نوع سند را وکالت بلاعزل به سردفتر اعلام می کندو بر درگاه وکالت چنان عبارتی نقش می بندد ؛ باید به دنبال آن فعل است را در تقدیر گرفت و گفت نوع سند وکالت بلاعزل است و در واقع این جمله ای است که از موکل صادر گردیده و باید پای بند گفته ی خویش باشد . وقتی او می گوید وکالت بلاعزل است یعنی او دو چیز را اراده کرده و در افق نفس خویش به عالم اعتبار وجود فرستاده است :نیابت وکیل و تقید به عدم عزل او .هر عقدی طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی به قصد انشاء محقق می شود به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . مبرز قصد هر چیزی می تواند باشد . وقتی موکل وکالت را بلاعزل می نامد همین عبارت می تواند بیانگر قصد او باشد بر انشاء دو موجود حقوقی : وکالت و اسقاط حق عزل وکیل.

با این حال این تقید او را باید تقید در ضمن عقد جایز وکالت شناخت نه تقیدی در لفاف عقد خارج لازم ؛ چون موکل در ضمن عقد لازمی نگفته است وکالت بلاعزل است  تا حمل بر این شود که ضمن عقد خارج لازم حق عزل خود ساقط کرده است و اشارت به عقد خارج لازم نیز در وکالت اعطایی نشده است . پس چنین وکالتی را باید در حکم وکالتی دانست که شرط عدم عزل در ضمن خود عقد وکالت شده است و آیا شرط عدم عزل در چنین وکالتی الزام آور است ؟ یا  موکل می تواند باز وکیل را عزل کند و سردفتر باید خواسته ی او  را اجابت کند؟ بیش تر حقوق دانان شرط در ضمن عقد جایز رامانند خود عقد الزام اور نمی دانند گرچه برخی از بزرگان حقوق را اعتقاد بر این است که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی الزام آور نبودن شرط عدم عزل را در ضمن عقد جایز باید مردود شناخت .(۳) با این حال سردفتری ثبت عزل وکیل در ستون ملاحظات دفتر کردکه عدم عزل او در ضمن خود وکالت شرط شده بود . وکیل شکایت کرد و به حکم محکمه  انتظامی سردفتر محکوم به انفصال شد . سردفتر چاره ای نیافت جز رجوع به دیوان عدالت اداری و از قضا حق با او یار بود و دیوان به رای خود مهر تایید بر اقدام سردفتر زد ولی چه سود که تا رای دیوان بخواهد کسوت اجرا بپوشد و عملی گردد سردفتر مدت انفصال سپری کرده و با ابلاغ مجدد بر سریر سردفتری تکیه زده است . رای دیوان بدین قرار است :« الف – به موجب نظریه شماره  ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخش نامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با موازین شرع شناخته نشده است .بنابراین موردی برای ابطال بخش نامه مذکور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد . ب- با عنایت به احکام قانون مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده ۶۷۸ آن قانون ، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده ۶۷۹ قانون مذکور « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ». بنابراین قسمت آخر بخش نامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.  »(۴)

به نطر می رسد شرط عدم عزل ولو این که در ضمن خود وکالت گنجانده شده باشد سردفتر باید به آن عمل کند و از پذیرش درخواست های اخبار عزل وکیل در ستون ملاحظات ثبت دفتر خودداری کند . موکل می تواند به موجب اظهارنامه ی رسمی اراده ی خود را بر عزل وکیل به او ابلاغ نماید و در پی آن دادخواست به محکمه ی حقوقی تقدیم کند و صدور حکم به تایید و تنفیذ عزل انجامی را خواستار شود . او  برای این که مانع انجام مورد وکالت شود تواند درخواست صدور دستور موقت برای ممانعت از اجرای وکالت هم بکند تا بعد اگر دادگاه عزل را موافق مقررات تشخیص داد دردسر ابطال معاملات انجامی وکیل معزول گریبانگیر موکل نباشد.ممکن است در دادگاه اثبات شود که قید کلمه ی بلاعزل به دنبال لفظ وکالت ؛ مبنی بر اشتباه سردفتر بوده است . حاکم باز تواند نامتعارف بودن قید نشدن شرط در متن سند و این که وقتی موکل می خواهد حق عزل خویش ساقط کند این امر را در متن سند می گنجاند  قرینه یا اماره ای بداند بر درج اشتباه لفظ بلاعزل در پی وکالت که در آنصورت باید این ظاهر را بر اصل عدم اشتباه و عدم خطا مقدم بدارد و لفظ بلاعزل را زاید شناسد و عزل را موجه داند. باز می تواند به مقام توصیف عقد بر آید و با بررسی الفاظ وعبارات به کار رفته در متن سند و احیانا تفسیر آن ها وکالت را نه وکالت بلاعزل بل وکالت قابل عزل تشخیص دهد که هر دو این کار ( تفسیر و توصیف عقد) نیز نه در صلاحیت سردفتر بل در حوزه ی اختیارات قاضی است . در هر صورت اگر دادگاه به هر استدلالی عزل وکیل را از سوی موکل موجه و قانونی بداند سردفتر  مراتب عزل را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قیدخواهد کرد.
پی نوشت ها:
۱-تاجمیری ، میر تیمور، فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی ،تهران ، موسسه فرهنگی انتشاراتی آفرینه ، چاپ اولف ۱۳۷۷، ص  ۵۶
۲- همان ، ص ۴۰
۳- کاتوزیان ، ناصر ؛ حقوق مدنی ، عقود اذنی و وثیقه های دین ، ج ۳ ، تهران ، انتشارات بهنشر  ۱۳۶۴،صص ۲۰۸-۲۰۷   - کاشانی ، سید محمود، حقوق مدنی ، قراردادهای ویژه، تهران ف نشر میزان ، ۱۳۸۸، ص۲۴۸
۴- نقل از مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با دفاتر اسناد رسمی تا پایان شهریورماه ۱۳۸۷ ضمیمه ماهنامه ی شماره ۸۵ کانونمهرماه ۱۳۸۷، صص ۱۹۷-۱۹۶
به نقل از:http://law10.ir

| آخرین ویرایش:یکشنبه 16 آذر 1393 | نظرات() 

برچسب ها: وکالت بلاعزل ، وکالت ، وکیل ،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic