شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش(1)

سه شنبه 21 بهمن 1393  08:49 ب.ظ

شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش
سیدحسین امام ـ قاضی بازنشسته دادگاه‌های تجدیدنظر استان - بخش نخست
شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش
مقدمه:

واقعیت آن است كه در 20 سال گذشته مراجعات به قوه قضائیه(دادگاهها ودادسراها ودیوان عدالت اداری) بر اثرعملكرد قوای مقننه ومجریه در شئون مختلف امور اقتصادی و اجتماعی و شاید سیاسی، به طرزی غیرقابل تصور افزایش داشته است بنحوی كه پیش بینی‌های سالیانه قوه قضائیه و دادگستری در تامین امكانات وبودجه،كفاف شرایط ناشی از اینگونه افزایش مراجعات مردم را نداده و نمی‌دهد.

در دهه 70 و در دوران موسوم به دوران تعدیل اقتصادی با بروز مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای آن سیاستها، وقتی مراجعات به دادگستری بصورت سرسام‌آوری افزایش یافت مدیران قضایی كشور تحت تاثیر آموخته‌های دین مبین اسلام ونیزنتایج سفرهای تحقیقی بویژه بازدید از كشورهای اروپایی خواستار آن شدند تا دعاوی مدنی وكیفری حتی المقدور قبل از ارجاع به محاكم قضایی در مركزی دیگرمطرح تا بلكه با هزینه كمتری فیصله یابند و در نتیجه از افزایش مراجعات مردم و ورودی پرونده‌ها به دادگستری ممانعت شود و مطالبات مردم از قوه قضائیه كاهش یافته و اعتبار قوه قضائیه نزد آنها افزایش یابد در این راستا ازسال 1379 تا كنون مقرراتی به تصویب واجرا درآمده است وهم اكنون نیز لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در حال بررسی وتصویب می‌باشد. بدین جهت در این مقاله سعی شده باجلب توجه مجدد به نقاط ضعف و قوت آنچه به اجرا درآمده درجهت تعالی قانون در حال تصویب كمك كوچكی شود.

***

متن: چگونگی ساختار اولین شورای حل اختلاف

تحت تاثیر اصل دینی لزوم دخالت مومنین در ایجاد صلح و سازش درجامعه اسلامی و نیز درجهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی و البته شعارهای توسعه مدنی وتوسعه قضایی مطروحه در دهه هفتاد، طی قانون برنامه سوم توسعه سیاسی، اقتصادی واجتماعی كشور در سال 1379 مقرر گردید: «ماده 189:به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی ودر راستای توسعه مشاركتهای مردمی؛رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری كه ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی كمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف واختیارات این شوراها، تركیب ونحوه انتخاب اعضاء آن بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیات وزیران وبه تائید رئیس قوه قضائیه می‌رسد».

ناگفته نماند اجرای این ماده از قانون برنامه سوم توسعه كه به جهت نحوه نگارش آن، خلاف قانون اساسی شناخته نشده است در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی كشور نیز عینا تنفیذ شده است.

درسال 1381برای اجرای این ماده از قانون برنامه سوم، آئین نامه‌ای به تصویب دولت ورئیس وقت قوه قضائیه می‌رسد كه در آن با تعیین دعاوی قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف به عنوان یك مرجع غیرقضایی، سعی شده دعاویی كه ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی كمتری برخورداراست تعریف شود وشرایط كسانی كه بعنوان عضو شورا مامور رسیدگی به این دعاوی هم بودند تبیین می‌شود.

ازجمله یكی ازشرایط عضویت در شورا (مندرج در ماده 5 آئین نامه مذكور) عبارت بوده است از:

ح- دارا بودن سواد كافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی.

و صلاحیت شوراها عبارت بودند از:

ماده 7 - شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی است:

1- مذاكره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در كلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی كه رسیدگی به آن منوط به شكایت شاكی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می‌گردد.

2- حل و فصل دعاوی و شكایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:

الف: در امور حقوقی

1- كلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی كه خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال نباشد.

2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماكن مسكونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی كه اصل مالكیت محل اختلاف نباشد.

3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی

4- مهر و موم، صورت برداری و تحریر تركه.

5- تامین و حفظ دلائل و امارات.

6- دعاوی مالی در صورت تراضی كتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.

‏ ب- در امور كیفری

1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیكترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.

2- رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها حداكثر تا پنج میلیون ( 000/000/5 ) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (000/000/5 ) ریال می‌گردد.

3- رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها كمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ( بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب سالهای 1373 و 1374 ).

تبصره 1- رسیدگی به اموری كه به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است كماكان به عهده همان مراجع است.

تصویب این آیین‌نامه (كه بلحاظ درج عناوین دعاوی مهم قضایی در صلاحیت شوراها از جهت مطابقت آن با قانون اساسی و نیز قانون برنامه سوم مورد ایراد و انتقاد مراجعان به شوراها واقع شده بود) موجب شد شوراهای مذكور ضمن تلاش برای ایجاد سازش و مصالحه بین طرفین دعوی عملاً حق صدور رای واظهار نظر ماهوی پیرامون دعاوی مطروحه ازجمله دعوی خلع ید كه از دعاوی بسیار فنی وپیچیده قضایی است راداشته باشند، بدون اینكه در روند رسیدگی آنها اراده یك قاضی بنحوی كه یك دادرسی منصفانه را تضمین نماید،دخالتی داشته باشد. ‏

‏* صدور رأی

زیرا طبق ماده 16این آیین نامه پس از رسیدگی اعضاء شورا به پرونده و در پایان دادرسی، چنانچه سازشی بین طرفین بر قرار نمی‌شد اعضاء شورابا اقدام به صدور رای آن را بنظر یكنفر قاضی شاغل در دادگستری موسوم به قاضی مشاور می‌‌رساندند كه با تائید او رای شورا قابلیت اجرا پیدا می‌نمود.

ماده 13 - قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وكلای دادگستری یا اعضای هیأت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات یك نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد. در صورتی كه مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذكور در این آئین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیر خانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كیفری مراتب را به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می‌نماید و در صورتی كه مشاور تشخیص دهد كه در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت.‏

امروز با تحلیل اقدامات انجام شده در آن زمان وتوجه به عدم همكاری قضات بازنشسته ومستعفی واعضائ هیات علمی دانشگاه‌هاو وكلای دادگستری در عمل برای حضور در شوراها بعنوان قاضی مشاور، تردیدی نمانده است كه نظارت یكی از قضات شاغل ضمن انجام سایر مسئولیتهای قبلی خوددر دادگاه یادادسرا، در پرونده‌ای كه در هیچ كدام از مراحل دادرسی آن از جمله استماع اظهارات اصحاب دعوی ویا اظهارات شهودو....حضور ودخالتی نداشته، برای تایید یا رد رای شورا را نمی‌توان به رسیدگی قضایی( كه از حقوق اساسی مردم تعریف شده است ) تعبیر كرد. بنحوی كه درعمل نتیجه اجرای آئین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1381 چنان شد كه حقوق دانان، شاهد دخالت افرادی با كمترین اطلاعات قضایی در امور مهم قضایی مانند خلع ید یا دعاوی راجع به زیان ناشی از جرم وضمان قهری وحقوق ارتفاقی ویا دعاوی مالی با ارزشهای واقعی چند میلیونی كه بنا به سوءاستفاده افراد مطلع از قوانین ومقررات ارزش آن كمتر از 10میلیون ریال تعیین می‌شده، باشند و بازبینی پرونده‌های چند سال اول تاسیس این شوراها بیانگر انحراف شوراها در عمل از فلسفه وجودی خود مندرج در قانون برنامه سوم می‌باشد. 

* قانون شورای حل اختلاف 

انحراف عملی شوراها از فلسفه وجودی خود مندرج در قانون برنامه سوم چیزی نبود كه از نظرمسئولین قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقضات و وجامعه حقوق‌دانان و وكلا و مشاورین حقوقی به دور باشد و پیگیریها ومطالبات مردم برای دادرسی منصفانه واعمال حق مراجعه به محاكم برای طرح دعوی طبق اصل 34 قانون اساسی باعث شد مجلس شورای اسلامی در پایان قانون برنامه چهارم توسعه كشور درسال 1389 و نتیجتاً پایان مدت اعتبار اجرای آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1381، با رعایت اصل 85 قانون اساسی برای مدت موقت سه سال، قانون آزمایشی دیگری بنام قانون شوراهای حل اختلاف را به تصویب برساند تا درعمل مشكلات مبنایی وحقوقی فعالیت شوراها درخدمت رسانی به مردم را اصلاح‌‌‌‌ نماید.1‏

در این قانون بنا به تذكرات عمومی راجع به شرط عضویت در شوراها و نوع دعاوی قابل رسیدگی،تغییراتی در شرایط عضویت اعضاءشورا وچگونگی دخالت قاضی در صدور آرا و نیز موضوعات قابل طرح در شوراها صورت گرفته است.

از جمله تغییرات شرایط عضویت اعضا شورا، تغییر سطح تحصیلات اعضا شورا از خواندن ونوشتن به كارشناسی (لیسانس) می‌باشد.

ماده 6: اعضاء‌ شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:

ز) دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضاء‌ شوراهای حل اختلاف شهر.

تبصره1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوقی قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.

تبصره2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.

ودر مورد صلاحیت قانونی شوراهای حل اختلاف وچگونگی صدور رای توسط یكی از قضات دادگستری در صورت عدم حصول سازش بین اصحاب دعوی مقررشده است:

ماده 9: شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:

الف) در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعاً تا سی میلیون (30.000.000) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب) تأمین دلیل

تبصره- شورا مجاز به صدور حكم حبس نمی‌باشد.

هـ) اموری كه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد.

ماده11: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء ‌شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

الف ) دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال.

ب ) كلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق كسب و پیشه.

ج ) صدور گواهی حصروراثت، تحریر تركه، مهروموم تركه و رفع آن.

د ) ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتی كه شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی كرده باشد.

ضمن اینكه قانون گزاردر روشی مبتنی بر احتیاط وواقعیت، شوراهای حل اختلاف وقاضی شورا را از رسیدگی به موارد ذیل حتی با توافق طرفین منع نمود: 

ماده10: دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف) اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

ب ) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج ) دعاوی راجع به حجر و ورشستگی.

د ) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

هـ) اموری كه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد.

از تغییرات مهم ایجاد شده درقانون آزمایشی، معرفی مقام جدیدی با عنوان قاضی شورا از بین قضات شاغل در دادگستری در جهت صیانت از حق مردم برای برخورداری آنها از دادرسی منصفانه ورفع انتقاد حقوق دانان پیرامون چگونگی دخالت قاضی مشاور در صدور آراء شوراهای حل اختلاف اولیه می‌باشد:

ماده4: در هر حوزه قضایی یك یا چند نفر قاضی دادگستری كه قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند هم‌زمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

ماده5: قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه‌قضائیه و یا شخصی كه توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.

در این قانون قاضی شورا بطور موكد به رعایت اصول و قواعد دادرسی مندرج در قوانین آئین دادرسی مدنی وكیفری سفارش شده تا مقررات ناظر بر صلاحیت،حق حضور در دادرسی،حق دفاع ورسیدگی به دلائل ومانند آن را رعایت كند.

ماده20: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری است.‏

تبصره1- اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.‏

تبصره2- مقررات ناظر به وكالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حكم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.

ماده 21: رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره1: منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شكلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن ا ست.‏

‏* استاندارد دادرسی‏

‏ بنا بر تغییرات ایجاد شده و طبق مواد25و26 این قانون، چنانچه شورادررسیدگی ودادرسی خود موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی شده باشد برابر مقررات آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی می‌نماید وآن را به تائید قاضی شورا می‌رساند واگر تا پایان دادرسی طرفین به سازش نرسیده باشند قاضی شورا بامشورت اعضاء شورا ی حل اختلاف مبادرت به صدور رای در مورد دعوی مطروحه می‌نماید و با این ترتیب قانونگزار، اعضاء شوراها را از صدور رای و اظهار نظر ماهوی در دعاوی مدنی منع نمود ه است. بدیهی است بااین اقدام قانونی، دادرسی‌ها در شوراهای حل اختلاف به استاندارد دادرسی منصفانه نزدیكتر شدند.‏

ولی باوجود این محاسن متاسفانه در زمان تصویب قانون توجه نشده كه درردیفهای استخدامی دادگستری تا آن زمان عنوان قاضی شوراتعریف نشده است وبا تصویب قانون جدید، قوه قضائیه ناچار می‌شود برای اجرای آن از قضات موجود خود كه هركدام دارای پست وماموریت خاص در دادسرا و دادگاهها می‌باشند استفاده كند واز آنان بخواهد اجباراً در وقت غیر اداری به پرونده‌های شوراهای حل اختلاف هم رسیدگی نمایند.

این نحوه رسیدگی در عمل باعث شده كه قاضی شورا غالبا نتواند در رسیدگی شوراها حضور یابد و مانند سابق كه قاضی مشاور در آراء صادره بطور ناقص دخالت می‌كرد، قاضی شورا نیز بعضاً بدون دیدن طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان و یا شهود، فقط با امضاء خود اقدام به صدور رای در پرونده‌ای بنماید كه تمام رسیدگی‌های آن توسط اعضاء شورا انجام شده است.

ادامه دارد
به نقل از:http://www.ettelaat.com/
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 20/11/1393/

| آخرین ویرایش:سه شنبه 21 بهمن 1393 | نظرات() 

برچسب ها: شوراهای حل اختلاف ، شورای حل اختلاف ،
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic