قتل مورث

شنبه 9 اسفند 1393  05:18 ب.ظ

به موجب بند 4 ماده 140 قانون مدنی، «ارث» از جمله اسباب تملك معرفی شده و تفصیل احكام آن هم درمواد 861 لغایت 949 قانون مدنی بیان شده است.

قتل مورث

مجید عارفعلی،دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران ،و وكیل پایه یك دادگستری
مقدمه
به موجب بند 4 ماده 140 قانون مدنی، «ارث» از جمله اسباب تملك معرفی شده و تفصیل احكام آن هم درمواد 861 لغایت 949 قانون مدنی بیان شده است. «ارث» را می‌توان به «انتقال قهری تركه متوفی به وارث» تعبیر كرد كه موجبات آن به حكم ماده 861 قانون مزبور، دو امر است: نسب و سبب.
تحقق ارث نیز منوط به وجود شرایطی است كه عبارتند از:
الف) موت مورث اعم از موت حقیقی یا فرضی (ماده 867 قانون مدنی).
ب) وجود وارث برای متوفی در زمان فوت (ماده 857 قانون مدنی).
ج) وجود تركه برای متوفی در زمان فوت او.
با این حال و علیرغم تحقق شرایط مزبور، ممكن است اسبابی موجب محرومت وارث از دستیابی به ماترك مورث خویش شود كه از آن به «موانع ارث» تعبیر می‌شود.
شمار موانع ارث در كتب فقهی را تا بیست مانع نیز ذكر كرده‌اند (عاملی، بی‌تا: 253) هر چند قانون مدنی، در عنوان فصل سوم از باب ارث، از عبارت «... در شرایط و جمله از موانع ارث» استفاده كرده، اما ذیل آن، تنها كفر، قتل، لعان وزنا را از موانع ارث برشمرده است و به عقیده برخی ، این شیوه قانون‌گذاری نشانگر آن است كه موانع دیگری هم غیر از آنچه در قانون آمده، برای ارث وجود دارد (كاتوزیان، 1380 الف: 106 ؛ جعفری لنگرودی، 1384 : ص87)
قانونگذار مدنی ایران در اعلام مانعیت قتل از ارث، از قول اجماع فقهای امامیه تبعیت كرده (نجفی، 1398: 23؛ موسوی خمینی، 1403: 367؛ طوسی 1406: 30) و در ماده 880 مقرر داشته : «قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع می‌شود...».
حكمت ممنوعیت مزبور را می‌توان خنثی كردن انگیزه‌های قتل مورث توسط وارث جهت دستیابی به اموال او تلقی كرد (طباطبایی، 1307 : 342) و نشانه‌ای از بی‌لیاقتی وارث در تملك تركه مقتول و نوعی كیفر مدنی دانست( كاتوزیان، 1380 الف: ص 108).
نوشتار حاضر در صدد بررسی شرایط قتل مانع ارث در نظام حقوقی ایران است كه در چهار بند به بررسی و تبیین آن می‌پردازیم.
بند اول ـ نوع قتل
الف ـ قتل عمدی
ماده 880 قانون مدنی مقرر داشته: « قتل از موانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینكه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شركت دیگری».
درماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان مصادیق قتل عمدی مقرر شده «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف) هرگاه مرتكب با انجام كاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه كار ارتكابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب) هرگاه مرتكب ، عمدا كاری انجام دهد كه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد. هرچند قصد ارتكاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ) هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و كاری را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی‌شود لكن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مكانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن كه مرتكب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مكانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت) هرگاه مرتكب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، وی در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود...»
با عنایت به حكم صریح ماده 808 قانون مدنی، تنها مصادیق ماده 290 قانون مجازات اسلامی، به عنوان «قتل عمدی»، مانع ارث تلقی و در سایر اقسام قتل ( شبه عمدی و خطای محض موضوع مواد 291 و 292 قانون مجازات اسلامی )‌قاتل از ارث مورث مقتول، ممنوع نخواهد بود.
ب ـ معاونت وارث در قتل
حال، پرسشی كه در این میان با توجه به قسمت اخیر ماده 880 قانون مدنی، حائز اهمیت به نظر می‌رسد، معاونت وارث در قتل مورث است. ماده 126 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف ـ هركس ، دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع، یا تحریك به ارتكاب جرم كند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هركسی وسایل ارتكاب جرم را بسازد یا تهیه كند یا طریق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ ـ هركس وقوع جرم را تسهیل كند.
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محكوم می‌شود.»
درخصوص شراكت وارث در قتل مورث، به لحاظ آنكه عنوان«مباشرت» محقق است و احكام جزایی آن هم در مواد 368 به بعد قانون مجازات اسلامی، مقرر شده، سخنی نیست و وارث، ولو به شراكت دیگری، «قاتل» محسوب و ممنوع از ارث است.
اما قانون مدنی در خصوص معاونت وارث در قتل مورث سكوت اختیار كرده است. ممكن است در مقام تعلیل عدم ممنوعیت معاون از ارث، گفته شود «حرمان از ارث نوعی كیفر مدنی است و به حكم منطق باید تفسیر محدود شود» (كاتوزیان، 1380 الف: 109) و یا اینكه «معاون عرفا مسبب تلقی می‌شود» (قاسم‌زاده و ...1384 : 294)؛ اما به عقیده برخی دیگر «فلسفه منع كردن قاتل از ارث این است كه اقدام علیه جان مورث خود نكند و آن فلسفه در مورد معاون هم وجود دارد، مضافاً بر اینكه شركت در جرم به معنای لغوی در ماده 880 قانون مدنی شامل حال معاون هم می‌شود.» (جعفری لنگرودی، 1384، ص85؛ عدل، 1389: 472) لذا باید نظر اخیر را ارجح و حكمت قانون را مدنظر قرار داد و معاون را نیز ممنوع از ارث مورث مقتول شمرد.
بند دوم ـ وقوع قتل مورث از طرف وارث
قید مندرج در ماده 880 ق‌.م مبنی بر قتل «مورث خود»، دلالت تام بر آن دارد كه قاتل باید «وارث مستقیم» مقتول باشد. برای مثال اگر نوه، با وجود حیات پدر، اقدام به قتل عمد پدربزرگ كند، نظر به عدم وجود رابطه وراثت میان نوه و پدربزرگ، به واسطه حیات پدر قاتل، مانعیتی در ارث نیست هرچند این عمل، منجر به افرایش دارایی پدر، در نتیج? انتقال قهری ماترك پدربزرگ به پدر، شده باشد.
درخصوص اثر قتل حاجب، بر ممنوعیت قاتل از ارث نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برای مثال قتل جنینی كه حاجب از كل یا بعض ارث قاتل از اموال مورث جنین باشد. در این‌باره برخی قائل به ممنوعیت قاتل از ارث بوده و با توجه به حكمت مانعیت از ارث برای قاتل وارث و وحدت ملاك ماده 880ق.‌م و ضرورت حفظ نظم عمومی، این‌گونه اشخاص را نیز از ارث دورر ممنوع می‌دانند(كاتوزیان، 1380ب:551عمید، بی‌تا، 44) اما، نظر به همین شرط، به نظر می‌‌رسد قتل حاجب را نمی‌توان مانع ارث تلقی كرد زیرا موانع ارث، استثنایی برقاعده توارث محسوب می‌شوند و در استثنا همواره باید به قدر متقین اكتفا كرد، چنانكه عده‌ای نیز بر این نظرند.(امامی، 175:1379
بند سوم ـ نامشروع بودن قتل عمدی
جهت محروم ساختن وارث از ارث، عمدی بودن قتل، كفایت نمی‌كند بلكه باید نامشروع بودن آن نیز احراز شود.
«لو كان، بحق لم یمنع (نجفی، 36:1398) چنانكه ماده 881 قانون مدنی مقرر می‌كند: «در صورتی‌كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.» لذا قتل به حكم قانون یا در مقام دفاع مشروع شامل حكم ماده 880 قانون نخواهد بود.
1ـ حكم قانون: هنگامیكه قانون، وارث را مجاز به قتل مورث نماید، از مقتول ارث خواهد برد مانند آنكه فرزند: مأمور اجرای حكم اعدام پدر خویش باشد.
2ـ دفاع مشروع: مطابق ماده 156 قانون مجازات اسلامی «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف‌ـ رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود...».
لذا اگر وارث در مقام دفاع از مال، جان، عرض و ناموس یا آزادی تن اقدام به قتل مورث خویش كند، بنا به تجویز ماده 881 محروم از ارث نخواهد بود.
بند چهارم ـ آثار حقوقی قتل مورث
اول ـ نسبت به وارث قاتل
ممنوعیت از ارث مورث مقتول، تنها، وارث قاتل را دربرگرفته فلذا وی از ارث سایر اقربای خویش ممنوع نبوده و همچنین تأثیری در وراثت وارث او ندارد.
دوم ـ نسبت به وارث و اقربای وارث قاتل
ممنوعیت از ارث، اثری شخصی دارد و تنها وارثی كه اقدام به قتل مورث خویش كرده را دربرگرفته و تأثیری در ارث بری سایرین نخواهد داشت و اولاد و اقربای قاتل، هم از قاتل و هم از مورث مــقتول با لحـاظ قواعــد ارث، ارث می‌برند.(نجفی، 1398: 42؛ حسینی عاملی، 1376: 47؛ موسوی خمینی، 1403: 368) چنانكه ماده 885 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اولاد و اقوام كسانی كه به موجب ماده 880 ممنوع می‌‌شوند، محروم از ارث نمی‌باشد؛ بنابراین، اولاد كسی كه پدر خود را كشته باشد، از جد مقتول خود ارث می‌‌برد؛ اگر وارث نزدیك‌تری باعث حرمان آنان نشود.‌».
منابع:
1ـ امامی، حسن (1379)، حقوق مدنی، جلد سوم، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یكم.
2ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1384)، ارث، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم.
3ـ حسینی عاملی، محمدجواد(1376)، مفتاح الكرامه فی‌‌شرح قواعد العلامه، جلد هشتم، انتشارات دارا‌لاحیا التراث العربی.
4ـ طباطبایی، علی(1307)، ریاض المسائل، جلد دوم، انتشارات موسسه آل البیت.
5ـ طوسی، محمد(1406)، المبسوط فی فقه الامامیه، انتشارات المكتبه المرتضویه، چاپ اول.
6ـ عاملی، محمد(بی‌تا)، الدروس الشرعیه، انتشارات صادقی، چاپ اول.
7ـ عدل، منصور(1389)، حقوق مدنی، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
8ـ عمید، موسی(بی‌تا)، ارث در حقوق مدنی ایران، انتشارات پیروز.
9ـ قاسم‌زاده، مرتضی؛ ره‌پیك، حسن؛ كیایی، عبدالله(1384)، تفسیر قانون مدنی، انتشارات سمت، چاپ دوم.
10ـ كاتوزیان، ناصر(1380 الف)، شفعه ـ وصیت ـ ارث، انتشارات دادگستر، چاپ دوم.
11ـ كاتوزیان، ناصر (1380ب)، قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم.
12ـ موسوی خمینی، سیدروح‌الله(1403)، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دار‌الكتب العلمیه.
13ـ نجفی، محمدحسن(1398)، جواهر الكلام فی‌شرح شرایع الاسلام، جلد سی‌ونه، انتشارات دارالكتب الاسلامیه.


به نقل از :
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 4/12/1393

| آخرین ویرایش:شنبه 9 اسفند 1393 | نظرات() 

برچسب ها: مورث ، قتل ، ارث ، موانع ارث ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات