دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت عدم تعادل روانی زوج را ابرام کرد

چهارشنبه 17 خرداد 1396  10:31 ب.ظ

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 50/95 در تاریخ سه‌شنبه مورخ 96/2/26 رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.

ادامه مطلب

| آخرین ویرایش:چهارشنبه 17 خرداد 1396 | نظرات() 

برچسب ها: هیات عمومی دیوان عالی کشور ، متارکه ، زوجه ، طلاق ، شروط ضمن عقد ، طلاق زوجه ،

بررسی برخی اصول حاکم بر عقود و قراردادها

شنبه 16 اسفند 1393  09:58 ب.ظ

بررسی برخی اصول حاکم بر عقود و قراردادها 
وقوع معاملات چه‌آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت؟

 گروه حقوقی: وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانونگذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است.

ادامه مطلب

| آخرین ویرایش:شنبه 16 اسفند 1393 | نظرات() 

برچسب ها: اصل صحت ، عقود ، قراردادها ، شروط ضمن عقد ،

شروط ضمن عقد را جدی بگیریم/ آیا دفترخانه‌ها ضامن اجرای شروط زوجین هستند؟

شنبه 20 دی 1393  11:25 ب.ظ

گزارش/
شروط ضمن عقد را جدی بگیریم/ آیا دفترخانه‌ها ضامن اجرای شروط زوجین هستند؟
با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر(طلاق) را به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد.

ادامه مطلب

| آخرین ویرایش:شنبه 20 دی 1393 | نظرات() 

برچسب ها: شروط ضمن عقد ،

شروط و شروط ضمن عقد

سه شنبه 11 اسفند 1388  03:46 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

احمد صادقی گلدار
مطالعه مقاله (( تحلیلی در باره شروط ضمن عقد نكاح )) از جناب آقای محقق داماد در (( فصل نامه حق )) نگارنده این سطور را ترغیب كرد تا در زمینه شروط بطور كلی و شروط ضمن عقد نكاتی را به رشته تحریر در آورم و در مسئله (( شروط عدم ازدواج مجدد )) به تصور خود قول چهارم را توجیه كنم .
شروط و شرائط
شرط ، مصدر باب نصر ینصر و ضرب یضرب ، به صیغه شروط جمع بسته میشود و فعل این مصدر با حرف جرلام و علی متعدی میگردد و گفته میشود : شرط له و شرط علیه . شرایط نیز به معنای شروط بكار می رود ، كه البته مفرد آن شریطه است .
در ابواب مختلف فقه اسلامی كلمه شروط درمعنای كلی اوصاف و لوازم اشخاص و اشیاء و اعمال بكار رفته است ، مانند شروط مستحقین زكات ، شروط متعاقدین و شروط عوضین یعنی : اوصاف شرعی مستحقین زكات و اوصاف متعاقدین و اوصاف عوضین . نیز شروط وضو ، شروط تیمم ، شروط اذان و اقامه ، شروط نماز جماعت ، شروط نماز جمعه ، شروط روزه و شروط عقد و ... كه به معنی شروط وجوب و یا شروط وجود شرعی این اعمال است ، اعم از آنكه شروط و لوازم مورد نظر از اركان تشكیل دهنده و یا از لوازم غیر ركنی باشند .
در لسان فقها غیر از آنچه اشاره شد ، شروط در معنای سومی نیز به كار رفته است كه عبارتست از : (( مقرر نمودن امری ، حقی یا تكلیفی در ضمن عقدی از عقود و به تبع آن )) . از این معنی به شروط ضمن عقد تعبیر میشود و مورد بحث مادر این مقام همین معنی است .
در مباحث مربوط به شروط ، شروط زوجین و شروط واقفین از اهمیت فراوان برخوردار است و شایسته است كه نكات فقهی ، حقوقی و قضایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
این اهمیت تا بدانجاست كه در مورد شروط واقفان گفته شده است : (( شرط الواقف كنص الشارع . ))
شروط و مشروط
هر چند واژه شرط و از جمله شرط ضمن عقد در قانون مدنی تعریف نشده است ولی میتوان گفت مفهوم آن مردم و حداقل ، اهل فن روشن است .
در لغت ، لازمه یك چیز را شرط آن چیز گویند و متعاقدین با منظور نمودن حقی و یاتكلیفی آن را لازمه عقد مشروط قرار میدهند . شرط كننده را (( شارط )) و مكلف به انجام شرط را (( مشروط علیه یا مشروط علیها )) و منتفع از شرط را (( مشروط له )) و عقدی را كه شرط ، در ضمن آن آورده شده است (( عقد مشروط )) می نامند .
با توجه به توضیحات بالا بحث ما ناظر به شروطی است كه متعاقدین درضمن عقد مقرر میكنند . شروط مذكور را می توان با عنوان (( شروط قراردادی )) معنون ساخت و در مقابل (( شروط شرعی و قانونی )) مورد نظر قانونگذار ( نظیر شروط متعاقدین و شروط زوجین و امثال اینها ) قرارداد .
مهمترین ویژگی شروط ضمن العقد ، تبعیت شرط از عقد مشروط است و این تبعیت دارای آثار فراوانی است كه بدان اشارت خواهیم كرد .
اصل اباحه در شروط
روش فقها و اصولیون به هنگام مطالعه اینگونه مسائل آنست كه پیش از پرداختن به فروع و مسائل ، به (( تاسیس اصل )) اقدام می كنند . تاسیس اصل در اینگونه مسائل تنها یك بحث علمی و ذهنی نیست . در واقع اگر اصل و خلاف اصل ( یا قاعده و استثناء ) روشن شود در عمل نیز میتوان از آن بهرهمندشد ، زیرا در مصادیق مشكوك با تمسك به اصل میتوان حكم مورد را بدست آورد . علاوه بر این كسی كه مطابق اصل سخن میگوید ، نیازمند ارائه دلیل نیست ، چه اقامه دلیل و اثبلت ادعا بر عهده مدعی خلاف اصل است .
درمودر شروط نیز سئوال این است كه : اصل حاكم در شروط ، اصل اباحه است یا اصل حظر ؟ بدین معنی كه : آیا اشخاص در قراردادهای خود حق ندارند از هیچ شرطی استفاده كنند ، مگر شرطی كه از طرف شارع و قانونگذار مجازو شروع اعلام شده باشد ؟
( اصل حظر ) و یا اشخاص در قراردادهای خود می توانند از هرشرطی استفاده كنند و بنابراین هر شرطیاصولامشروع و لازم الوفاء است مگر شرطیكه از آن نهی شده باشد ؟ ( اصل اباحه ) .
عده ای ازدانشمندان ، از جمله مالكیه و اهریه و اخباریه ، به تبع اعتقاد به (( حصر معاملا در متداولات )) عقیده دارندكه اصل در شروط ، حظر است و احدی حق ندارد شرطی را در ضمن عقد منظور نماید ، مگر آنكه این شرط قبلا از طرف شارع مجاز و مشروع اعلام شده باشد . به عبارت دیگر هیچ شرطی لازم الوفا نیست مگر شرطی كه از طرف شارع مشروع و صحیح اعلام شده باشد . در نتیجه هر شرطی فاسد است مگر شروطی كه مشروع اند . این عده علاوه بر دلایل و توجیهات دیگر به این حدیث نیز استدلال میكنند :
(( قال رسول الله ـ ص ـ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی كتاب الله . كل شرط لیس فی كتاب الله ، فهو باطل و ان كان مائه شرط كتاب الله اوثق ))
درمقابل این تصور ، مجتهدان نخست دیوار (( حصر معاملات در متداولات )) را نقض فرموده و سپس اعلام كرده اند كه اصل در شروط ، اصل اباحه است و نه حظر . یعنی معاملات و شروط در صحت و لزومشان نیازمند ورود نص نیستند و هر شرطی ، چنانچه شرط باشد ( یعنی معقول ، مقدور ، ممكن ، معلوم و مربوط به عقد مشروط باشد ) ، صحیح و لازم الوفاء است ، مگر شرطی كه عقد مشروط را از محتوی خالی كند ( شرط خلاف مقتضای عقد مشروط ) و یا شرطی كه به صراحت از آن نهی شده باشد . و بطور كلی از شرطی نهی شده است كه حرامی را حلال ، یا حلال و واجبی را حرام كند . به عبارت دیگر شرط داخلی و جوهری هر شرط صحیح و لازم الوفاء آنست كه شرط باشد یعنی امر نامعقول و غیر مقدور و امر مجهول و غیر مربوط به عقد نباشد ، و شرط خارجی هر شرط صحیح و لازم الوفاء آنست كه :
اولا شرط از چنان مفهوم و موقعیتی برخوردار نباشد كه عقد مشروط را از محتوی خالی كند و از عقد و شرط ، در جمع ، چنان فهمیده شود كه متعاقدین قصد انجام هیچ عملی از اعمال حقوقی را نداشته اند . یعنی اگر شرطی ، چنین باشد ، قطعا فاسد است . مانند آنكه متعاقدین عقد ازدواج شرط كنند كه علقه زوجیت بوجود نیاید .
ثانیاَ ـ شرط ، از شروطی نباشد كه از طرف شارع مقدس بنا به مصالحی نامشروع اعلام شده است . یعنی شرط نباید از شروطی باشد كه حلالی را به حرام و یا حرامی را به حلال مبدل نماید . در احدیث شریفه نیز وارد شده است : (( ... المومنون عند شروطهم الاشرطا احل حراماَ او حرام حلا لا )).
اكثریت قاطع فقهای امامیه از بنیانگذاران عقیده (( نقض حصر معاملات در متداولات )) و تاسیس اصل اباحه درشروط هستند . مجلس شورای اسلامی نیز ، به پیروی از فقهای امامیه :
اولا ـ با تصویب مواد 10 و 758 و1288 قانون مدنی عقیده حصر معاملات در متداولات را نقض كرده است .
ثانیاَ ـ با تصویب ماده 1119 قانون مدنی از اصل اباح در شروط ، پیروی نموده است . در اصل 1119 قانون مدنی چنین مقرر شده است : طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند . مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر ، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید . یا بر علیه حیات زن سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی ، خود را مطلقه سازد )) تذكر این نكته به جاست كه : جمله (( درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ... )) نباید موجب این اشتباه شود كه منهای عقود معین ، شرط ضمن عقد لازم ، تنها را ایجاد حقوق و تكالیف است ، زیرا متعاقدین ، و از جمله زوجین ، میتوانند علاوه بر عقود معین و شروط ضمن العقد ، از طریق قراردادهای مستقل ، در حد ماده 10 قانون مدنی و ماده 758 همان قانون تكالیف الزام آوری را در ارتباط با زندگی زناشویی بوجود آورند و بر اساس همین نكته لازم است تعهدات زوجین در این زمینه تحت عنوان (( شروط ضمن عقد نكاح و تكالیف ناشیه از قراردادهای مستقل )) مورد بحث واقع شود .
تصور اینكه (( شرط ضمن عقد )) تنها راه ایجاد تعهدات در ماوراء عقود معین است ، از آثار عقیده حصر معاملات در متداولات است . گرچه اصطلاح (( شرط ضمن عقد )) هنوز هم متضمن فوایدی است ولی با تصویب ماده 10 قانون مدنی و ماده 758 همان قانون اهمیت گذشته خود را از دست داده است و ظاهراَ دیگر نیازی نیست كه از عبارت (( ضمن عقد خارج لازم ))در اسناد ، استفاده شود .
تذكر این نكته هم خالی از فایده نیست كه در اعصار گذشته تصور میشد ، عقد صلح منحصر به دفع و یا رفع تنازع است . سپس در قلمرو آن توسعه داده شد و به عنوان عقد تبعی از یكی از عقود معین پنجگانه ( بیع ، اجاره ، ابراْ ، هبه و عاریه ) معرفی گردید و درمرحله سوم عقد صلح یك عقد مستقل شناخته شد . مجلس شورای اسلامی هم با تصویب ماده 758 ، از همین عقیده پیروی نموده است . ماده 758 میگوید : (( صلح در مقام معاملات ، هر چند نتیجه معامله ای را كه بجای آن واقع شده است ، میدهد لیكن شرایط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ... )) و درماده 754 نیز آمده است كه هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیر مشروع باشد ، یعنی عقد صلح به عنوان یك عقد مستقل هیچگونه محدودیتی ندارد جز ....... حتی لازم نیست متعاقدین از واژه صلح و متصالح استفاده كنند . نتیجه آنكه از نظر فقهای امامیه و به تبعیت از ایشان مجلس شورای اسلامی ، اصل در شروط ، اباحه است و نه حظر .
اكنون به بیان تبیعت شرط از عقد مشروط میپردازیم .
آیا اصل ، در شرط فاسد این است كه مفسد عقد باشد ؟
مهمترین ویژگی ضمن عقد ، یا شرط بطور مطلق ( چون شرطی غیر از شرط ضمن العقد نداریم ) آنست كه شرط تابع عقد مشروط است . مقصود آنستكه شرط به تنهایی و جدای از عقد مشروط ، از جانب مشروط علیه ، قابل از بین رفتن نیست . یعنی پیش از برهم زدن عقد مشروط ، مشروط علیه حق ندارد شرط را فسخ كند و نادیده بگیرد ، گرچه شرط ، ذاتاَ ، از عقود جایز باشد . برای مثال ، با آنكه وكالت عقدی جایز است ، ولی اگر به صورت شرط در ضمن عقد نكاح منظور شود ، تا زمانیكه عقد نكاح منحل نشده است ، مشروط علیه نمی تواند وكالب را منحل كند . زیرا در اثر تبعیت شرط از عقد مشروط ، لزوم عقد نكاح به شرط هم سرایت میكند از این روست ه معمولا انحلال عقد مشروط ، و انكشاف بطلان آن ، شرط را نیز لغو و بی اثر میكند . ولی در نظر متعاقدین ، شرط از چنان اصالتی برخوردار نیست كه فساد آن در هر حال موجب فساد عقد مشروط گردد . از این رو متوجه میشویم كه اصل در شروط فاسد ، مفسد نبودن است ، یعنی قاعده آنست كه شرط فاسد عقد مشروط را فاسد نكند مگر آنكه مفسد بودن شرط فاسد ، اثبات گردد .
مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه مولف كتاب (( فقه الامام جعفر الصادق ( ع ) )) اصل مزبور را چنین بیان كرده است : (( ... الشرط الفاسد من حیث هولا یستدعی فساد العقدوان الحكم بفساد العقد مع فساد الشرط ، لایكون الا بدلیل خاص . اذلاتلازم عقلاَ و لا عرفاَ و لا شرعاَ بین الفسادین بما هما . بل قدثبت فی الشریعه فی العدید من المواردان فساد الشرط لایستدعی فساد العقد ... )).
ایشان در این زمینه نیز روایاتی را نقل مینماید ، از جمله : از امام جعفر صادق علیه السلام سئوال شده است :
(( در عقد ازدواج ، زن شرط كرد كه جماع و طلاق در اختیار او باشد ، چه حكم دارد ؟ )) امام (ع) در پاسخ فرمودند : (( زن با چنین شرطی بر خلاف سنت رفتار كرده و خواسته است ، حقی را بدست آورد كه اهلیت آنرا ندارد . مهر به عهده مرد و جماع و طلاق هم در اختیار اوست )) .
یعنی عقد صحیح و شرط ، فاسد است و فساد شرط به عقد مشروط سرایت نمیكند .

شرط عدم ازدواج مجدد
هر گاه زوجه در ضمن عقد نكاح شرط كند كه زوج زن دیگری نگیرد ، و یا ته تعبیر ماده 1119 ق . م . زوجه شرو كند كه اگر زوج زن دیگری بگیرد ، زوجه وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سارد . چه حكم دارد ؟
مولف منهاج الصالحین ، چنین شرطی را صحیح و لازم الوفاء و ازدواج مجدد زوج را با وجود شرط مزبور باطل میداند یعنی مرحوم آیت الله سید محسن حكیم عقیده دارد كه شرط (( عدم ازدواج مجدد )) نه مخالف مقتضای عقد نكاح است و نه شرعاَ از آن نهی شده و چون اصل حاكم ، در شروط اباحه است لذا این شرط ، صحیح و لازم الوفاء میباشد . قول به صحت شرط عدم ازدواج مجدد مطابق اصل صحت و اصل لزوم وفاء به شرط است ، و احتیاج به دلیل ندارد و بر مدعی فساد است كه باید دلیل بیاورد . به عبارت دیگر ، ازدواج مجدد مرد ذاتاَ از اعمال مباحه است و از اعمال واجبه نیست تا شرط عدم ازدواج مجدد مخالف امر شارع مقدس باشد و شرط ، طق اصل صحیح است تا منهی بودن آن اثبات گردد . و كل مایباح فعله و تركه فی اصل الشرع من غیر توسط العقد ، او ای شیء آخر یجوزان یشترط فعله و تركه الا ان یثبت العكس پس ته استناد اصل اباحه در شروط و لزوم وفاء به آن میتوان گفت : (( ... و یجوزان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النكاح او غیره ان لا بتروج علیها ، و یلزم الزوج العمل به . بل او تزوج لم یصح تزویجه ...))
والسلام

یادداشت جناب آقای محقق داماد
بسمه تعالی
ضمن تقدیر از روحیهْ پژوهشگری نویسنده ، لازم است توضیح دهم كه در مقالت مزبور تنها به توجیه صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نكاح پرداخته شده است ، و تصدیق میفرمایند كه این نكته محل ابهام نبود . آنچه مورد توجه نگارنده این سطور در مقاله (( شروط ضمن عقد نكاح )) قرار داشت و از خوانندگان مفضال در خواست امعان نظر گردید موضوع بطلان عقد مجدد در فرض تخلف از تعهد بود ، نه توجیه اصل شرط مزبور خلاصه آنكه سئوال اینستكه :
اگر بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نكاح عقیده نماییم ن چه توجیهی برای بطلان عقد مجدد در صورت تخف متصور میباشد ؟ و به دیگر سخن آیا میان صحت شرط و تعهد ضمن نكاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد با بطلان عقد مجدد در صورت تخلف ملازمه ای برقرار است ؟ و اگر چنین نیست پس چه وجهی برای بطلان بنظر میرسد ؟ .))
محقق داماد

منابع:

جناب آقای محقق داماد این مقاله را ملاحظه كرده و یادداشتی فرستاده اند . كه در پایان همین مطلب خواهد آمد . ((فصل نامه ))
1 ـ رجوع شود به جواهر الاكلیل علی مختصر خلیل ، تالیف صالح عبد السمیع مالكی و كتاب المحلی .
از ابن حزم ظاهری . و الفوائد المدنیه ، محمد امین استر آبادی و احكام الوقف فی الشریعه الاسلامیه ، دكتر محمد عبید الكبیسی ، ج 1 ص 282 .
1 ـ رجوع شود به جزء سوم (( فقه الامام جعفر الصادق (ع) )) ، مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه .
ص 17 و حاشیه مرحوم سید محمد كاظم یزدی ( ره ) بر مكاسب شیخ انصاری ( ره ) مبحث عقد بیع .
1 ـ تحریر الوسیله امام خمینی مدظله العالی ، مبحث صلح ، مساله 3
1 ـ منهاج الصالحین ، ج 2 مبحث نكاح ، فصل هفتم مساله 3
2 ـ ظاهراَ مراد از جمله (( حرم حلالاَ )) آن است كه شرط ، واجبی را حرام كند وگرنه ممنوع كردن مباح ، خالی ا زاشكال است . یعنی شرطی فاسد است كه واجبی را حرام یا حرامی را واجب گرداند ( دقت شود )

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=618


| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: شروط ضمن عقد ،